قاعده بازی در صنعت قیر

شروع فعالیت های پالایش نفت خام با بهره برداری از پالایش نفت آبادان در سال 1291 آغاز گردید و با توسعه کشور و به تبع آن نیاز بیشتر به مشتقات نفتی ساخت پالایشگاه های جدید و همچنین افزایش ظرفیت مجموعه‌های موجود در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در حال حاضر کشور با دارا بودن 9 پالایشگاه مجموعا ظرفیت بالغ بر 1/8 میلیون بشکه نفت خام در روز را دارد.

در میان این 9 پالایشگاه به غیر از کرمانشاه بقیه قابلیت تولید مشتقات نفتی سنگین و فوق سنگین(وکیوم باتوم و قیر) را دارا می‌باشد.
 
تا اواسط عمر صنعت پالایش نفت در ایران فراورده های سنگین وکیوم باتوم و قیر به جهت ویژگی های ساختاری و همچنین فرایند تولید جزء محصولات بی ارزش و گاها مازاد به حساب می‌آید.اما با توسعه فعالیت‌های راهسازی و احساس نیاز روز افزون به آسفالت میزان مصرف این مواد رفته رفته افزایش یافت.
 
در یک دسته بندی کلی می‌توان تاریخچه صنعت قیر را به دو بخش قبل از سال 89 و پس از آن دسته بندی نمود.

در آن سال با عرضه وکیوم باتوم توسط پالایشگاه اصفهان در دی ماه ( و پس از آن تبریز و تهران در بهمن ماه همان سال و مشابه این روند در شیراز و بندرعباس در اسفند ماه ) در بورس کالای ایران و ایجاد امکان خرید این ماده توسط بخش خصوصی، صنعت قیر ایران وارد دوران توسعه خود گردید به نحوی که تعداد تولید کنندگان رسمی قیر از یک واحد در منطقه شمالغرب در سال 1389 به 19 واحد در پایان سال 1394 بالغ گردید.
 
رشد سریع و پیش بینی نشده این صنعت عدم توسعه مناسب زیر ساخت ها، عدم کشش مناسب بازار داخلی، وجود خلا های متعدد قانونی و نبود بستر مناسب جهت فعالیت گسترده بخش خصوصی موجبات نابسامانی متعددی در این صنعت گردید.
 
تعدد تولید کنندگان قیر در منطقه شمالغرب، عدم تکافوی وکیوم باتوم پالایشگاه تبریز، نامرغوب بودن وکیوم باتوم وارداتی از کشور های همسایه(عمدتا عراق)، عدم تغییر میزان مصرفی داخلی و همچنین ظهور تولید کنندگان عمده خارجی و به دنبال آن کاهش سهم بازار صادراتی از جمله معضلات عمده این منطقه می باشد.
 
در کنار آن عدم رعایت اخلاق حرفه ای کسب و کار از جمله تبانی، دامپینگ قیمتی، و به راه انداختن جنگ قیمتی به نابسامانی هر چه بیشتر دامن زده اند.
 
شرایط موجود نیاز به یک متولی برای این بازار را بیش از پیش برجسته نموده و متاسفانه به جهت ساختار خصوصی این صنعت امکان مداخله مستقیم دولت مقدور نمی باشد.برای عبور از بن بست های موجود و ایجاد یک بازار رقابتی سالم و نیز خروج هر دو قشر تولید کنندگان و خریداران از سردرگمی حاکم بر بازار و با بهره‌گیری از تجربیات شرکت ها و کشور های موفق در این زمینه تنها راهکار موجود ایجاد یک مجمع خود‌انتظام با دستور العمل های مشخص و استانداردهای سطح بالا جهت عضویت اعضا و همچنین نظارت بر رویه فعالیت مستمر و حرفه ای آنان در بازار می‌باشد و پر واضح است که این مطلوب بدون همکاری و حمایت دولت حاصل نخواهد شد.

پایان